تقسم الملكية الاقتصادية في ايران الي ثلاثة أنواع هي: الحكومية والخاصة و التعاونية، و يمتلك القطاع الحكومي مايزيد علي (50%) من رأسمال و انتاج الدولة الذي يتفرع في أنشطة عدة من قبيل، النفط، والبتروكيماويات، والفولاذ، والمناجم و المعادن، و الماء والكهرباء، والمواصلات، والنقل الجوي، و سكك الحديد، و صناعة المركبات، والنسيج، والمصانع الرئيسية لانتاج المواد الغذائية، و قد بدأت الحكومة بسرعة عالية مسيرة الخصخصة و تفويض الملكية الي القطاع الخاص.

تعد الزراعة و الصناعة محوري التنمية الاقتصادية في ايران، و يعد انتاج المواد الخام و تصديرها من مثل النفط و الغاز و المعادن المصدر الرئيسي للعملات الصعبة للدوله، اذ أن ايران هي الدولة الثانية في العالم المنتجة للنفط، و التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط و الغاز في العالم، و تحتل المرتبة الأولي في انتاج و تصدير الفولاذكما تحتل المرتبة الثانية في انتاج و تصدير النحاص الأولي في انتاج و تصدير أنواع السجاد و الفستق و الكافيار والتمر.

الاستثمارات

تدعم الحكومة الاستثمارات الخارجية والداخلية بأنواعها و توفر للمستثرين الاجانب جميع أنواع التسهيلات الممكنة لجذب المشاركة و الاستثمار الخارجي، ويمكن للمستثمرين الاجانب أن يستثمروا في بعض الاحيان بنسبة (100%)، و قد أوجدت الحكومة مناطق تجارية و صناعية حرة في جزيرة (كيش) و جزيرة (قشم)، و منطقة (جابهار) بهدف تسريع التنمية الاقتصادية، و تعفي الاستثمارات الأجنبية في هذه المناطق من أي نوع من الضرائب والرسوم و تعفي من الالتزام بمحدودية الفعاليات الاقتصادية.