منذ العام 1378 هجری شمسی المواقف لـ 1999 اکدت امانة مجمع تشخیص مصلحة النظام فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ومن اجل هدایة وترشید السیاسات العریضة والعامة کافة، علی ترسیم آفاق واضحة لمستقبل البلاد . وفی ضوء ذلک تتم مواصلة الدراسات والابحاث تحت عنوان (الافاق المستقبلیة لایران الاسلامیة).
وقام مجمع تشخیص مصلحة النظام باحداث لجنة خاصة لمتابعة هذا الهدف حیث یقع علی عاتقها مناقشة وتقییم جمیع الدراسات والابحاث سواء المقدمة من قبل المجمع او من قبل منظمة الادارة والتخطیط التابعة للحکومة، وقامت اللجنة باعداد مسودة الخطة المستقبلیة ووضعها فی متناول امانة مجمع تشخیص مصلحة النظام ، وقد تم اخضاع الخطة المذکورة للدراسة والتحلیل فی العام 2002 ، وبعدما اجری مجمع تشخیص مصلحة النظام التعدیلات اللازمة علیها فی ضوء تعلیمات سماحة قائد الثورة الاسلامیة ، تم تعمیم الخطة المذکورة علی السلطات الثلاث فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی العام 2003.
لقد تمت فی عملیة اعداد و تدوین الخطة والتی استغرقت (5) سنوات ، الاستفادة من الاراء والمقترحات المقدمة من قبل المراکز البحثیة مثل منظمة الادارة والتخطیط ، والمرکز الاستراتیجی للتنمیة الصناعیة فی البلاد.
ان وثیقة الخطة المستقبلیة تشکل دلیلا عملیا للفعالیات الواجب التزامها فی النواحی الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فی البلاد علی مدی عشرین عاما ، وتشدد الخطة العشرینیة علی وجوب ان تکون الخطط التنمویة والمالیة فی کل عام لاسیما فی معالمها العریضة من قبیل حجم الاستثمار، الدخل الاجمالی، الانتاج الداخلی (المحلی) ، فرص العمل، التضخم ، تقلیل فارق الدخل فی طبقات المجتمع، تنمیة الثقافة والتعلیم ، رفع مستوی القدرات الدفاعیة والاجنبیة للبلاد ، علی ان تکون جمیعا متناسبة مع السیاسات التنمویة و اهداف والزامات الخطة العشرینیة ، مع التأکید علی وجوب مراعاة السیاسات والاهداف الواردة فیها.