مندوب ايران لدی الامم المتحدة: اجراء‌ات مجلس الامن ضد البرنامج النووي الايراني تفتقد للشرعية
طهران / 3 آذار 2008

اکد السید محمد خزاعی مندوب ايران الدائم لدی الامم المتحدة يوم الاثنين ان خطوات مجلس الامن ضد البرنامج النووي الايراني تفتقد للشرعية والاعتبار القانوني 0

واكد السید خزاعي في كلمته امام اعضاء مجلس الامن الدولي بمناسبة انعقاده لدراسة الملف النووي الايراني ،اكد ان الشعب الايراني العظيم والمتحضر لن يستسلم للضغوط والتخويف والمطالب غير القانونية لمجلس الامن ولن يتخلي عن حقوقه مطلقا 0

وتساء‌ل مخاطبا اعضاء مجلس الامن :هل يمكن اعتبار مجلس الامن مع كل هذا البعد عن العدل بانه مجلس من اجل تحقيق الامن وبانه منظمة تتسم بالعدل والحياد وتحظی بالاحترام ؟
واضاف ان المجتمع الدولي يشهد مرة اخری هذا الواقع المرير بان مكانة مجلس الامن سقطت الی مستوی حولها الی مجرد اداة لتحقيق السياسات الخارجية لبعض البلدان الاعضاء 0

ووصف السید خزاعي مرة اخری احالة الملف النووي الايراني السلمي الی مجلس الامن بانه كان منذ البداية يمثل خرقا فاضحا للنظام التاسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 0 

واوضح ان ايران ابدت تعاونا الی اقصی حد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل سحب الذرائع وانهاء الضجيج الاعلامي الذي لااساس له حيث قد اتفقت مع الوكالة الدولية لحل القضايا العالقة وفق برنامج عملي وقد نفذ بصورة كاملة حيث قد اعلنت الوكالة الدولية الذرية بصراحة عن ايجاد حلول لهذه القضايا بصورة كاملة واغلق هذا الملف 0

وتابع :ان معدی هذا القرار اليوم حاولوا عبر اساء‌ة الظن والبحث عن المعايب تجاهل مبادرة ايران لكنهم حين فشلوا في تحقيق هذا الهدف لم يدخروا وسعا في خلق انواع المشاكل بهدف الحد من اجراء هذا المشروع بنجاح وكذلك سعوا الی تسييس هذه العملية الی اقصی حد ممكن 0

ولفت الی ان التصريحات التي ادلی بها مسؤولو الوكالة الدولية وتوجيه الانتقادات لاميركا علی انها بدات بجهود متعمدة لنسف التعاون بين ايران والوكالة الدولية مما يلفت النظر 0

واوضح ممثل ايران لدی الامم المتحدة، ان الوكالة الدولية الذرية اكدت في البند 53 من تقريرها حول الملف الايراني، انها استطاعت الوصول الی نتيجة ان الردود التي قدمتها ايران وفق البرنامج العملي تتفق مع النتائج التي حصلت عليها الوكالة الدولية التي لن تعتبر هذه القضايا امورا عالقة   

واكد علی ان بحث الملف النووي الايراني يجب ان يقع علي عاتق الوكالة الدولية الذرية فقط وليس هذا الملف من مسؤوليات مجلس الامن مطلقا   

ولفت الی ان التقارير الاخيرة التي رفعتها الوكالة الدولية وخاصة تقريرها الاخير وتصريحات مسؤوليها توكد بوضوح ان الشعب الايراني نفذ التزاماته بهذا الصدد وفي ذات الوقت يشدد علی متابعة وتنفيذ حقوقه المؤكدة والقانونية   

واكد السفير الايراني لدی الامم المتحدة بان مطلب مجلس الامن القائم علی تعليق تخصيب اليورانيوم الذي طرح في القرار الجديد يعتبر غير قانوني تماما ويفتقد لاية شرعية