مساعد المديرالعام للشؤون السياسية والدولية بوزارة الخارجية:لا اساس قانونيا لرفع الملف النووي الی مجلس الامن
طهران / 9 آذار 2008

اعتبر السید كاظم غريب آبادي مساعد المدير العام للشؤون السياسية والدولية بوزارة الخارجية يوم الاحد ان احالة الملف النووي الايراني علی مجلس الامن وسحبه من الوكالة الدولية الذرية لا يقوم علی اية اسس حقوقية او قانونية 

وقال السید غريب ابادي في تصريحات ادلی بها علی هامش الملتقی الدولي لدراسة البرنامج النووي الايراني السلمي، ان هذا العمل كان ينبغي ان يحدث في حال مشاهده انحراف من جانب ايران في نشاطاتها النووية السلمية بيد ان مثل هذا الامر لم يحدث مطلقا

وتابع، اننا اكملنا برنامجا عمليا مع الوكالة الدولية وقد اعلن ذلك المدير العام لهذه الوكالة في تقريره الاخير ومن الطبيعي ان يستمر هذا التعاون القائم بين ايران والوكالة الدولية

ولفت السید غريب آبادي الی ان كافة النشاطات النووية الايرانية ومن بينها عمليات تخصيب اليورانيوم تتم باشراف دقيق من قبل مفتشي الوكالة الدولية الذرية ومراقبة اجهزة التصوير

واردف، ان ايران نفذت البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي بصورة طوعية لمدة تزيد علی عامين وقد انضمت البلاد الی مجموعة البلدان التي لديها تكنولوجيا الوقود النووي بيد ان البلدان المحتكرة لهذه التكنولوجيا لا تتحمل قبول هذه الحقيقة

وردا علی سؤال حول دوافع ايران لامتلاك الطاقة النووية رغم حيازتها علی مصادر كبيرة من الطاقة الاحفورية قال هذا المسؤول، ان ايران ذات مساحة كبيرة وعدد كبير من السكان بحاجة ماسة الی الطاقة النووية ولا يمكنها الاكتفاء بمصادرها الاحفورية من الطاقه لان هذه الثروة لا تعود للجيل الحالي فقط بل للمستقبل ايضا

واردف، ان روسيا واميركا تمتلكان كليهما مصادر هائلة من الوقود الاحفوري ايضا لكنهما توجهتا منذ فترة طويلة الی التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة وانتجتا في ذات الوقت اسلحة نووية كثيرة بيد ان ايران التي تعتزم توليد الطاقة النووية لاغراض سلمية فقط تواجه بالمعارضة

وتابع، لو ان ايران لم تقم بتوليد الطاقة النووية فانها ستتحول الی مستورد للنفط خلال الاعوام القادمة بدلا من التصدير

وردا علی سؤال حول تصريحات بعض المشاركين الاجانب في هذا الملتقی والتي تقوم علی القلق الذي يشعر به المجتمع الدولي ازاء البرنامج النووي الايراني قال، ان بلدانا كثيرة من بينها بلدان عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي اكدت بمجملها علی ان البرنامج النووي الايراني سلمي الطابع ومن البديهي لايمكن احتساب بلدان معدودة علی المجتمع الدولية برمته