امین المجلس الاعلی للامن القومی:سنصر علی استيفاء الحقوق النووية للشعب الايراني
طهران / 9 آذار 2008

اكد السید سعید جلیلی  امين المجلس الاعلی للامن القومي، علی ضرورة بناء الثقة بعد ازالة كافة الشكوك والاتهامات والذرائع ومعالجة كافة القضايا

واوضح السید جلیلی في اختتام الندوة الدولية التي عقدت يوم الاحد في مكتب الدراسات السياسية بوزارة الخارجية حول النشاطات النووية السلمية وتعاون ايران مع الوكالة، ان القرار الاخير ضد ايران من قبل بعض القوی كشف ان موضوع بناء الثقة ما هو الا ذريعة وان هذه القوی تريد المواجهة مع شعب يسعی للدفاع عن حقوقه المشروعة

وقال ، ان ايران ترحب باي نوع من المحادثات ولكن للمحادثات شروطها

واضاف السید جليلي، ان الكلام لوحده ليس كافيا والذين يتخذون اليوم اسوء السياسات العدائية ضد الشعب الايراني ليس لديهم مكانة حتی بين ابناء شعوبهم

وصرح، ان ملف ايران النووي اصبح عاديا بعد تسوية كافة القضايا المتبقية

وقال امين المجلس الاعلی للامن القومي نحن نعتقد ان بعض القوي تريد تضخيم قضية ايران النووية كي تبقي العديد من القضايا النووية الاخری محاطة باجواء من الغموض ويتم صرف النظر عنها وتوجه الانظار الی ايران
و قال امين المجلس الاعلي للامن القومي سنصر علی استيفاء الحقوق النووية للشعب الايراني ونطالب بالتعويضات عن الخسائر من الذين فرضوا القيود ضد الشعب الايراني

واضاف السید جليلي ، ان فرصة جديدة للتعاون اتيحت في الاجواء الجديدة الحالية بعد تبديد الشبهات حول برنامج ايران النووي، موضحا بان هذه الفرصة الجديدة للتعاون ليست فقط فی الموضوع النووي

واكد السید جليلي علی اثبات بطلان ليس فقط الاتهامات النووية انما بطلان الاتهامات التي اطلقت حول دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة

واضاف امين المجلس الاعلي للامن القومي، ان زياره الرئيس احمدي نجاد للعراق تاكيد عملي علی دور ايران البناء في الاستقرار والسلام والعملية السياسية في المنطقة

وقال السید جليلي، ان المجتمع الدولي بامكانه التعاون مع ايران في شتی المجالات خاصة الامن والطاقة والعلاقات الاقتصادية

واشار الی توفر ارضية مناسبة في الوقت الحاضر في مجال نزع الاسلحة النووية في العالم وقال، يتعين مواجهة الدول التي تهدد الامن والسلام العالمي عبر تكديسها الاسلحة النووية

واعتبر كبير المفاوضين النوويين الايرانيين التعاون مع الدول الاخری للاستخدام السلمي للطاقة النووية بانه من مجالات التعاون الاخری في المجال النووي

وقال السید جليلي، ان الموضوع النووي الايراني اليوم في ظروف جيدة ويعتبر انموذجا جيدا للمجتمع الدولي، فايران باعتبارها عضوا في معاهدة ان بي تي عملت بتعهداتها واكدت علی حقوقها

واكد ، ان فرض الضغوط لم يحل دون وصول الشعب الايراني الی حقوقه، بل دخل النادي النووي في العالم بتحقيقه تطورا تقنيا

واوضح بان الملف النووي الايراني له ماض وحاضر ومستقبل، وقال، فيما يتعلق بالحاضر فان جميع الدول تقر بان النشاطات النووية الايرانیة هي في المسار السلمي

واضاف، فيما يتعلق بماضي الانشطة طرحت بعض القوی اتهامات وشكوكا حيث انه ومنذ بدء طرحها في العام 2003 لم تعتبرها الجمهورية الاسلامية الايرانیة سوی مجرد اتهامات

وقال، ولكن بعض الدول اصرت علی اتهاماتها وفرض ضغوطا علی الشعب الايراني حيث توصلنا في آب عام 2007 الی اتفاق في اطار برنامج عمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل ازالة هذا الغموض

وتابع امين المجلس الاعلی للامن القومي، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا طرحت نقاط الغموض هذه في اطار 6 مواضيع وكان من المقرر ان نرد علی هذه القضايا خلال مدة 18 شهرا ولكن بما اننا كنا واثقين من سلوكنا ومنطقنا فقد اعلنا استعدادنا للرد في اقرب فرصة ممكنة

وصرح قائلا، انه في المرحلة الاولی تم حل قضايا البلوتونيوم ووثيقة اليورانيوم المعدني وكذلك اجهزة الطرد المركزي بی 1 و بی 2 حيث كانت اجهزة الطرد المركزي اساسا للكثير من التهم ضد ايران واعلن البرادعي في نوفمبر عام 2007 بان هذه القضايا قد اختتمت

واضاف السید جليلي، علی سبيل المثال طرحت الوكالة في البداية حول اجهزة الطرد المركزي بی 1 و بی 2  ،  12 سئوالا ومن ثم 50 سئوالا فرعيا حيث تلقت الوكالة الردود علی جميعها

وقال امين المجلس الاعلی للامن القومي ، انه وبعد تقرير البرادعي في نوفمبر عام  2007 اعلنا استعدادنا لحل قضايا البلونيوم 210 ومصدر التلوث في احدی الجامعات الهندسية ومنجم كجين كي تكون جميع القضايا قد حلت في اجتماع اذار 2008

وقال كبير المفاوضين النويين الايرانيين، ان هذا الامر دل علی اننا لسنا بحاجة لكسب الوقت وتضييع الوقت لذا فقد بادرنا الی حل القضايا الثلاث المتبقية وان الوكالة فضلا عن اعلانها ذلك في تقاريرها التحريرية والشفهية فقد اعلنت الانتهاء من هذا الامر في رسائل رسمية لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانیة

وقال السید جليلي، الا انه في برنامج العمل كان هنالك بند سابع تحت عنوان الدراسات المزعومة لم تكن تعتبر قضية من وجهة نظر الوكالة ولم تكن موثقة ايضا ولكن كان يتعين تقديم وثائقها مرة واحدة الی ايران وان تقدم ايران بدورها تقييمها مرة واحدة ايضا حولها

واوضح بان بعض هذه الدراسات المزعومة كانت تتضمن تناقضا علميا وقال، ان الرد علی بعض هذه الدراسات المزعومة كنا قد قدمناه ضمن القضايا الست المطروحة في برنامج العمل

وصرح امين المجلس الاعلی للامن القومي الايراني، ان بعض القضايا التي كانت تطرح في الساحة العالمية وتضيع وقت الشعب الايراني والمجتمع الدولي والوكالة، كانت لا اساس لها للحد الذي اظهر معه مفتشو الوكالة الخجل ازاء‌ها في نهاية العمل

وقال السید جليلي، علی سبيل المثال بعد طرح قضيه منجم كجين طرحوا مسالة وجود منجم لليورانيوم في جنوب ايران علی اساس ان ايران لم تكشف عنه، وعندما تابع مفتشو الوكالة الموضوع عبر الصور الملتقطة عبر الاقمار الصناعيه واجهزة جي بي‌اس تبين لهم ان هناك مصنعا للاحجار في المنطقة وان المنشاة المزعومة كانت عدة مرافق صحية انشئت للعمال العاملين في منجم الاحجار، الامر الذي اثار خجل المفتشين

واكد كبير المفاوضين النوويين الايرانيين، اننا واثقون من سلوكنا لذا بذلنا اقصی ما يمكن من التعاون، ونحن لا مشكلة لنا مع الشفافية بل نعارض حرماننا من حقنا

وقال جليلي، بعد عدة ايام من تقرير البرادعي تقريره في 22 شباط وبعد ان انتهت جميع المراسلات مع الوكالة في 15 شباط ادعت اميركا انها تملك وثائق تحت عنوان دراسات مزعومة وقدمتها للوكالة

واضاف، من المعلوم ان هذه كانت لعبة وذريعة تحججت بها اميركا ونحن نتوقع مثل هذا التصرف من اميركا والذي لم يكن مستبعدا منها

وقال السید جليلي، هذا في الوقت الذي اعلنت فيه الوكالة بانها لا تملك وثائق مؤكدة تويد هذه الدراسات المزعومة وانها لم تعثر علی مواد تدل علی صحة هذه الوثائق

وتابع، ان الذين لهم رؤ‌ية فنية وقانونية ولم تكن لهم اغراض سياسية رحبوا بحل القضايا المتبقية

واشار الی الدعم الذي قدمته دول عدم الانحياز في هذا المجال وقال، اذا اعتبرنا هذه الدول الـ 120 اعضاء في المجتمع الدولي فان هذه الدول تتوقع ان يعود تنفيذ اتفاقات الضمان الی حالته العادية

وقال، ان جميع ما يطلبه الشعب الايراني هو ان الجمهورية الاسلامية الايرانیة ليس مستثناه، فايران عملت بواجباتها وتريد الحصول علی حقوقها

واضاف، انه وفقا للمادتين 4 و 9 من اتفاقية الضمان الشاملة فان عمليات المراقبة يجب ان تكون بحيث لا تخل بالانشطة الايرانیة، فالذين اوقفوا انشطة التخصيب الايرانیة لمدة عامين ونصف العام عليهم ان يتحملوا مسؤولية ذلك ويدفعوا الثمن

واضاف، ان رفع الملف النووي الی مجلس الامن ينبغي ان يكون في حال قدم المفتشون تقريرا بعدم التزام ايران في حين لم يذكرای تقرير عدم التزام ايران بينما ذكر في 11 حالة عدم وجود انحراف في الانشطة والمواد النووية الايرانیة

وفيما اذا كان انتخاب هيلاري كلينتون او باراك اوباما فرصة او تهديدا للبرنامج النووي الايراني قال، ان حوارات انتخابات الرئاسة الاميركية هي حوارات التغيير

واكد امين المجلس الاعلی للامن القومي، نعتقد ان الابتعاد في اميركا عن السياسات الخاطئة الماضية يعتبر فرصة متاحة للشعب الاميركي