نامه وزیر امور خارجه به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام
نامه وزیر امور خارجه به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام راجع به اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای رسمی‌به خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، مواضع کشورمان را در خصوص سازوکار حل‌وفصل اختلافات مندرج در برجام تشریح کرد.
وزیر امور خارجه با ابراز تأسف از روایت گزینشی و ناقص اتحادیه اروپا و همچنین سه کشور اروپایی که در نامه مورخ ۸ اوت ۲۰۲۵ آنها منعکس شده است، یادآور شد که طرف‌های مقابل از ذکر حقایق اساسی و سوابق آیینی و رویه‌ای مربوط به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت غفلت کرده و عدم پایبندی طولانی‌مدت خود به تعهدات برجامی را نادیده گرفته‌اند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر مواضع قبلی ایران که در مکاتبات مورخ ۲۲ ژوئیه به تفصیل بیان شده است، خاطرنشان کرد که سه کشور اروپایی هیچ صلاحیت قانونی برای توسل به سازوکار حل‌وفصل اختلاف یا فعال‌سازی بازگشت خودکار تحریم‌ها ندارند. وی همچنین یادآوری کرد که این موضع از سوی فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین نیز مورد حمایت قرار گرفته است و به یادداشت‌های توضیحی رسمی این دو کشور به شورای امنیت ارائه شده، ارجاع داد.
عراقچی ضمن اشاره به سابقه طولانی فعال‌سازی سازوکار حل‌وفصل اختلاف از سوی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد که ایران نخستین طرف برجام بود که این سازوکار را در واکنش به خروج ایالات متحده آمریکا از توافق و قصور اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در اجرای تعهداتشان فعال کرد.
وی در رد ادعای محدود بودن فعال‌سازی سازوکار به دو مورد رسمی در سال ۲۰۲۰، به توسل ایران به این سازوکار در نامه مورخ ۱۰ می ۲۰۱۸ و برگزاری نشست‌های متعدد کمیسیون مشترک در تاریخ‌های ۲۵ می و ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ اشاره کرد که پیش از آغاز اقدامات جبرانی ایران انجام شده بود. وی تأکید کرد که نادیده گرفتن این سوابق، استدلال‌های اتحادیه اروپا را بی‌اعتبار می‌سازد.
وزیر امور خارجه یادآوری کرد که ادعای فعال‌سازی سازوکار حل اختلاف توسط سه کشور اروپایی در سال ۲۰۲۰، صراحتاً توسط ایران، روسیه و چین رد شده و اقدامی ناموجه و غیرقابل قبول از سنخ «اقدام جبرانی در برابر اقدام جبرانی» محسوب می‌گردید که در واکنش به اقدامات جبرانی مشروع جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده بود.